گزارش راهبردی/ امیرحسین عسکری، پژوهشگر در حوزه مطالعات اروپا و آتلانتیک:‌ سیزدهم دی‌ماه ۱۳۹۸ عملیات آذرخش کبود با فرمان مستقیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده در فرودگاه بین‌المللی بغداد اجرا شد که بلافاصله پس از آن اخباری مبنی بر هدف قرار گرفتن سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس منتشر شد. درحالی‌که فضای التهاب و نگرانی ایران، عراق و خاورمیانه را در بر گرفته بود، درنهایت این خبر تأیید شد که هدف مورد اصابت پهبادهای آمریکایی خودروی سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس بوده است. آمریکا در طول تاریخ خود جنایات متعددی را خلاف قوانین و حقوق بین‌الملل و حتی قوانین داخلی آمریکا مرتکب شده است و جنایت آذرخش کبود اولین مورد آن نیست؛ با این وجود واکاوی حقوقی این جنایت می‌تواند تا حدود زیادی ادعاهای به‌ظاهر قانونی و حقوقی دست‌اندرکاران آن را مورد چالش‌های جدی قرار دهد.

بر این اساس، در این نوشتار تلاش می‌شود تا عملیات آذرخش کبود از دو بعد حقوق بین‌الملل و همچنین حقوق داخلی ایالات‌متحده مورد بررسی قرار گیرد. اگر قرار باشد عملیات آذرخش کبود در یک بستر کلی مورد بررسی قرار بگیرد می‌بایست به اقدام دونالد ترامپ در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی رجوع کرد. این اقدام آمریکا به صورت واضح و آشکار در تناقض آشکار با قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد قرار دارد؛ زیرا بر اساس منشور ملل متحد اعضا از به‌کارگیری زور علیه یکدیگر منع شده‌اند و از آن جا که جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد شناخته شده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به‌عنوان نیروی نظامی رسمی یک عضو ملل متحد شناخته می‌شود، قرار دادن یک سازمان رسمی و نهاد نظامی یک عضو ملل متحد در لیست سازمان‌های تروریستی در نوع خود بی‌سابقه بوده که در مخالفت آشکار با قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد قرار داشته است.

با این وجود، آمریکا از قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی اهداف دیگری را دنبال می‌کرده است که لازمه‌ی آن را می‌توان این عملیات ]ترور سردار سلیمانی[ اقدام غیرقانونی دانست. با قرار دادن نام سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی، آمریکا می‌توانست سایر اقدامات غیرقانونی خود علیه جمهوری اسلامی و این نهاد رسمی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یک عضو ملل متحد را با استناد به این قانون داخلی خود توجیه کند؛ بنابراین، بر خلاف منشور ملل متحد، آمریکایی‌ها نام نیروی نظامی یک عضو ملل متحد را در لیست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند که در تناقض آشکار با قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد بوده است و این اقدام پیش از این نیز سابقه نداشته است.

اقدام‌های بعدی آمریکا بر اساس یک اقدام غیرقانونی صورت گرفت که بر اساس آن نیروی مسلح یک کشور عضو ملل متحد در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده شد. یکی از این اقدامات ترور فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران، سردار حاج قاسم سلیمانی بود. بر این اساس، آمریکایی‌ها استناد کردند که یکی از فرماندهان بلندپایه‌ی یک سازمان تروریستی را هدف قرار داده‌اند و این در حالی است که اساس اقدام آمریکا در قرار دادن لیست نام سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی همان‌گونه که گفته شد فاقد مبانی قانونی و در تناقض آشکار با منشور ملل متحد بوده است؛ از این رو این توجیه آمریکایی ها نیز در تناقض با همان قوانین و مبانی ذکر شده است.

با این وجود و جدا از این مسئله، می‌توان اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی را جداگانه از حیث قوانین بین‌الملل و حتی قوانین داخلی آمریکا مورد بررسی قرار داد. این عملیات در خاک کشور عراق صورت گرفت که این کشور نیز به‌عنوان یک کشور دارای حاکمیت مستقل و از اعضای سازمان ملل متحد شناخته می‌شود و اقدام به عملیات نظامی از سوی یک کشور در خاک دیگر کشورها در حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد به شدت رد شده است. علاوه بر این، از آنجا برخی از شهدای عملیات ترور آذرخش کبود از اعضای حشدالشعبی بوده‌اند و این سازمان یکی از سازمان‌های رسمی نیروهای مسلح عراق است و زیر نظر وزارت دفاع این کشور فعالیت می‌کند، می‌توان گفت آمریکا علاوه بر اینکه یکی از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان نیروی نظامی رسمی یک عضو ملل متحد هدف قرار داد، هم‌زمان نیروهای رسمی و قانونی دولت عراق را نیز در خاک خودشان ترور کرد و از این نظر قاعده عدم استفاده از زور در خصوص حق حاکمیت عراق به صورت واضح و مشخص نیز نادیده گرفته شد؛ بنابراین از منظر حقوق بین‌الملل آمریکا مقامات بلندپایه دو سازمان نظامی و رسمی دو عضو ملل متحد را در خاک یک عضو ملل متحد هدف قرار داده است که نقض قوانین بین‌المللی در این زمینه از بدیهیات محسوب می‌شود.

اما از نظر قوانین داخلی امریکا نیز ترور سردار سلیمانی و همراهانش در کشور ثالث مورد بحث و جدال گسترده حقوقی قرار گرفته است. درحالی‌که تقریباً نیم‌قرن از افشای طرح سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای ترور رهبران بلندپایه کوبا، از جمله فیدل کاسترو، می‌گذرد – که به دنبال آن جرالد فورد دستور توقف ترورهای سیاسی را اعلام کرد – بار دیگر آمریکایی‌ها نشان دادند که در این زمینه به قوانین بین‌الملل و قوانین فدرال آمریکا نیز پایبند نیستند. آمریکا پیش از سردار سلیمانی در ترورهای متعددی افرادی را در نقاط مختلف جهان هدف قرار داده است که هیچ‌کدام به‌اندازه‌ی ترور سردار سلیمانی محل بحث و جدال حقوقی نبوده است. در واقع پس از صدور فرمان اجرایی جرالد فورد در سال ۱۹۷۶ روسای جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا مباحث متعددی را پیرامون آن و استثنائات مورد نظر مطرح کرده‌اند.

بااین‌حال سؤال اصلی این است که اقدام آمریکا را می‌توان از نظر قانونی به‌عنوان اقدام این کشور در راستای مبارزه با تروریسم مورد بررسی قرار داد یا این عملیات ترور اقدامی غیرقانونی بوده است؟ دولت دونالد ترامپ در راستای دفاع و قانونی جلوه داده اقدام خود اعلام کرد که سردار سلیمانی در یک سلسله عملیات‌های تروریستی علیه منافع آمریکا در عراق عمل کرده است و آمریکا در راستای حفظ منافع خود در عراق عملیات ترور را انجام داده است. این در حالی است که عراق به‌عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت مسئول حفظ منافع دیگر کشورها در خاک خود است و آمریکایی‌ها به بهانه حفظ منافع خود در عراق دارای اهلیت اقدام نیستند و از این نظر این استدلال بر اساس حق حاکمیت عراق مردود است.

علاوه بر این، دولت ترامپ مدعی شد که سردار سلیمانی در حال تدارک یک حمله قریب‌الوقوع علیه منافع آمریکا در عراق بوده است. مری الن اوکانل، استاد حقوق دانشگاه نوتردام، متخصص حقوق بین‌الملل و استفاده از زور در پاسخ به توجیه آمریکا اعلام کرد: «ایالات‌متحده هیچ توجیهی برای انجام این حمله نداشت». وی ‌عدم رضایت دولت عراق برای این عملیات را بزرگ‌ترین مشکل و ایراد وارده بر این عملیات از نظر حقوق بین‌الملل دانسته بود. خانم اوکانل همچنین گفت ما هیچ‌گونه حقی در خصوص انجام حمله نظامی یا اقدام نظامی در خاک عراق نداشتیم.

دیوید بوسکو، استاد دانشگاه ایندیانا نیز با بیان این‌که قوانین بین‌المللی به کشورها این امکان را می‌دهد تا در صورت حمله قریب‌الوقوع، در دفاع از خود عمل کنند گفت تاکنون شواهدی برای توجیه اقدام آمریکا ارائه نشده است و بنابراین این اقدام متقاعدکننده به نظر نمی‌رسد. با این وجود، مایک پومپئو، وزیر خارجه دونالد ترامپ، در کنفرانسی که پس از عملیات ترور ترتیب داده شد از پاسخ به سؤالات حقوقی مطرح‌شده طفره رفت و تلاش کرد تا سخنان خود را به سمت توضیح اقدامات سردار سلیمانی علیه آمریکایی‌ها سوق دهد. وی در این کنفرانس خبری همچنین ادعاهای قبلی را که بر اساس آن عملیات ترور را موجه جلوه می‌داد را کم‌اهمیت نشان داد که این مسئله خود می‌تواند به‌عنوان شاهدی برای اقدام غیرقانونی دولت آمریکا در نظر گرفته شود.

رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی ترامپ نیز در یک نشست خبری از اقدام دولت آمریکا در اجرای عملیات ترور دفاع کرد اما در پاسخ به سؤالات خبرنگاران و حقوق‌دانان از ارائه شواهد و یا توضیحات فنی خودداری کرد. دونالد ترامپ نیز در توجیه عملیات ترور گفت ما شواهد بسیار قوی داشتیم اما به دلایل امنیتی قادر به بیان آن‌ها نیستیم. این امر ] عدم ارائه ادله و شواهد فنی[ از نظر حقوق‌دانان نوعی ‌عدم ارائه ادله برای ادعای مطروحه در نظر گرفته می‌شود.

بااین‌حال از نظر قوانین داخلی آمریکا ادعا شده است که رئیس‌جمهور در قانون اساسی دارای اختیارات گسترده‌ای بوده و به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح برای اقدام در دفاع از منافع آمریکا محسوب می‌شود. یکی از توجیهاتی که برای اقدام دولت آمریکا در عملیات ترور ارائه شده است استناد به مجوز سال ۲۰۰۲ کنگره برای جنگ عراق بوده است. درحالی‌که اوبراین، مشاور امنیت ملی دولت ترامپ به این مجوز استناد کرده است؛ اما جان بلینگر، حقوق‌دان آمریکایی و مشاور سابق وزارت خارجه و شورای امنیت ملی معتقد است این مجوز یک امر حقوقی استثنایی است و استفاده از یک مجوز ۱۸ساله برای توجیه این عملیات نادرست و تحریک‌آمیز است. وی همچنین اعلام کرد بزرگ‌ترین چالش برای این اقدام مسئله حقوق بین‌الملل است زیرا مایک پومپئو از ادعاهای قبلی خود مبنی بر وجود دلایل قوی برای حمله قریب‌الوقوع علیه منافع آمریکا عقب‌نشینی کرده و به‌نوعی آن‌ها را پس گرفته است. بلینگر همچنین با اشاره به حقوق بین‌الملل و تمایز میان اقدام قریب‌الوقوع و در شرف وقوع مدعی شد این تهدید باید قریب‌الوقوع باشد تا دولت‌ها بتوانند برای مقابله با آن اقدام کنند درحالی‌که ادعاهای مقامات امریکا در توجیه عملیات ترور بیشتر بر مبنای در شرف وقوع بودن است نه چیزی که ممکن است به‌زودی رخ دهد. وی همچنین با اشاره به مواضع مایک پومپئو پس از عملیات ترور گفت به نظر می‌رسد وزیر خارجه ادعاهای قبلی خود را پس گرفته است و اگر تهدید قریب‌الوقوع نباشد اقدام آمریکا در عراق کاملاً غیرقانونی است و این در حالی است که هنوز ما نمی‌دانیم ادعاهای دولت آمریکا بر چه مبانی و پایه‌هایی استوار است.

سناتور کریس مورفی نیز با توجه به عدم کفایت ادله دولت آمریکا برای توجیه این اقدام خواستار دخالت کنگره و تحقیق در خصوص این مسئله از دونالد ترامپ شد. وی با اشاره به اینکه این عملیات به‌ظاهر غیرقانونی بوده است از کنگره خواست تا از اختیارات خود برای اعمال فشار بر ترامپ برای بیان مبانی قانونی این عملیات دخالت کند. وی همچنین این اقدام را نمونه‌ای مدیریت نادرست کاخ سفید در امور کشور دانست و خواستار ارائه توضیحات دونالد ترامپ شد. مورفی همچنین اعلام کرد بعید می‌دانم رئیس‌جمهور برنامه‌ای برای پاسخ به سؤالات حقوقی و تحقیق و تفحص کنگره داشته باشد.

درمجموع با مروری بر توجیهات مقامات آمریکایی، سؤالات مطرح‌شده و همچنین استدلال‌های صورت گرفته از سوی حقوق‌دانان، چالش‌های جدی و اساسی برای توجیه عملیات ترور سردار سلیمانی که از سوی مقامات دولت ترامپ و شخص وی ارائه شده است وجود دارد و به صورت کلی می‌توان این ترور را یکی دیگر از سلسله اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی آمریکا دانست که از سوی دولتمردان این کشور در کشورهای دیگر رخ می‌دهد.