قانونی‌بودن حضور در عراق؟

علی مسعودیان/کارشناس مسائل حقوق بین الملل: 

پس از صدور قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه وضعیت ناشی از تهدید صلح و نقض صلح در کشور عراق که عمدتاً ناشی از اقدامات گروه تروریستی داعش در دولت عراق بود، ترتیباتی ایجابی و سلبی برای دفع تهدید و همچنین برقراری صلح در منطقه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و عراق صورت گرفت. از سال 2014، با صدور اوّلین قطعنامه‌ی شورای امنیت (قطعنامه 2170) وضعیت عراق و همچنین کشور سوریه رفته‌رفته بیشتر تحت تأثیر تهدیدها، توسل به‌زور غیرقانونی و جنایات بین‌المللی ارتکاب‌شده توسط داعش قرار گرفت. بنابراین، بنا شد که دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت عراق پیمانی نظامی به‌منظور پیکار با داعش امضاء کند. همان‌طور که توسط Daily Mail انگلستان و همچنین مصاحبه‌ی رئیس‌جمهور وقت ایران با Le Monde در تاریخ 30 دسامبر 2016 منعکس‌شده، این پیمان در تاریخ 31 دسامبر 2014 بین طرفین امضاء گردید. در مقاله‌ای که توسط Karine Bannelier-Christakis در ژورنال حقوق بین‌الملل دانشگاه لایدن منتشر شده است، مطلبی در تأیید قانونی‌بودن مداخله‌ی نظامی ایران در کشور عراق ذکرشده که شایان توجه است: «در حالی که مداخله‌ی ایران در عراق موجب واکنش‌های سیاسی از جانب برخی از دولت‌ها شد که از بلندپروازی‌های منطقه‌ای ایران می‌هراسیدند، هیچ دولتی در خصوص قانونی‌بودن مداخله‌ی ایران اعتراض ننمود، چراکه این عمل بر پایه‌ی رضایت معتبر و مبارزه با تروریسم بین دو کشور در قالب پیمان نظامی به‌منظور مقابله با داعش امضاء شده بود.» بنابراین، مشخص است اقدام ایران ناقض و برهم‌زننده‌ی صلح در منطقه نبوده و به عکس با هدف خنثی‌کردن تهدیدات و نقض‌ها بوده است. اینکه اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل اساسی منشور ملل متحد بوده یا خیر، از مهم‌ترین مباحثی است که در خصوص ابعاد حقوق بین‌المللی قضیه‌ی ترور غیرقانونی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی باید بررسی شود. در حقوق بین‌الملل، همان‌طور که در رویه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه‌ی فعالیت‌های مسلحانه در قلمرو دولت دمکراتیک جمهوری کنگو (بند 148) بیان شده است، اصل منع توسل به‌زور سنگ بنای منشور سازمان ملل متحد است. اصل منع توسل به‌زور در بند 4 ماده‌ی 2 منشور ملل متحد تدوین شده است که مقرر می‌دارد: «تمامی اعضاء در روابط بین‌المللی خود باید از تهدید یا توسل به‌زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت دیگر، یا به هر شیوه‌ی دیگر که مغایر با اهداف سازمان ملل است، خودداری کنند.»
از این جهت که هدف اصلی تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 حفظ و برقراری صلح و امنیت بین‌المللی است، بهترین شیوه برای تحصیل به این هدف رعایت اصل منع توسل به‌زور مندرج در ماده‌ی 2 (4) منشور است. حال، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این اصل، استثنائاتی هم در حقوق بین‌الملل دارد؟ به‌عبارت دیگر، آیا شرایط و اوضاع و احوالاتی قابل فرض است که در آن دولت‌ها در روابط بین‌المللی خود با یکدیگر بتوانند متوسل به‌زور شوند؟ تقریباً هیچ قاعده‌ای در حقوق بی‌استثناء نیست و ماده‌ی مذکور نیز سه استثناء دارد. یکی از این استثنائات رضایت دولت برای مداخله‌ی نظامی است که در مقاله‌ی ژورنال حقوق بین‌الملل کمبریج تأیید شده است. 
از آنجا که حضور رئیس نیروی قدس، سردار قاسم سلیمانی و دیگران، اقدامی مستشاری از طرف ایران بوده، نقض حقوق بین‌الملل نبوده، بلکه بر اساس دعوت قانونی دولت عراق برای تحقق صلح و امنيت بين‌المللي بوده است. در تأیید این موضوع، سخنان نخست‌وزیر عراق در پنجم ژانویه 2020 خطاب به پارلمان عراق شایسته‌ی توجه است. وی خاطرنشان کرد ترامپ از وی برای میانجی‌گری با ایران پس از حمله به سفارت آمریکا در بغداد درخواست کمک کرده بود. گرچه در حمله‌ی یک‌سری از عوامل حزب‌الله به سفارت آمریکا هیچ‌کس مجروح نشده بود و صرفاً نقض حقوق دیپلماتیک رخ داده بود، دونالد ترامپ طی اقدامی تلافی‌جویانه، ولی غیرمتناسب و برخاسته از سیاست ایرا‌ن‌ستیزی خود، ایران را برای این اتفاقات سرزنش کرد. البته ناگفته نماند که حمله به سفارت در روز سه‌شنبه متعاقب از رویدادی بود که در آن هزاران نفر در مراسم تشییع رزمندگان حزب‌الله شرکت کرده بودند و طی حمله‌ی هوایی آمریکا در یکشنبه‌ی گذشته به شهادت رسیدند. حمله‌ی هوایی آمریکا سه‌ نقطه‌ی عراق را یکشنبه‌شب هدف گرفت و این حمله، به نقل از Albawaba، به‌سبب حمله‌ای موشکی بود که منجر به کشته‌شدن یک پیمانکار آمریکایی و مجروحیت چندین نفر در پایگاهی در کرکوک شد؛ حتی عبدالمهدی به پارلمان خود گفته بود که ترامپ از وی برای اقداماتش تشکر کرده بود، امّا وی اظهار ناامیدی کرد؛ چراکه در عین این اظهار تشکر، ترامپ در حال برنامه‌ریزی حمله‌ای به ژنرال سلیمانی بود. همان‌طور که خاطرنشان شد، عبدالمهدی بیان کرد که فرمانده نظامی ایران به‌علت بخشی از مذاکرات میانجی‌گرانه‌ی عراق با رقیب اصلی منطقه‌ای ایران، عربستان سعودی، در عراق حضور داشت. نخست‌وزیر عراق به واشنگتن‌پست گفت که ژنرال سلیمانی در روزی که به شهادت رسید، قرار بود با وی ملاقات داشته باشد و به عراق آمده بود تا پیامی را از ایران به وی در پاسخ به پیام عربستان سعودی به ایران مخابره کند. بر همین مبنا، اخذ رضایت صریح و رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران مغایر با اصل منع توسل به‌زور مندرج در ماده 2 (4) منشور ملل متحد نبوده، بلکه اقدامی ایجابی در راستای برقراری امنیت در منطقه تلقی می‌گردد.
منصرف از نفس حضور قانونی جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق، بحث دیگری ممکن است مطرح شود که آیا فعالیت‌هایی که توسط نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام‌شده از جنس تروریستی بوده است یا خیر؟ پاسخ به این ادعا نیازمند بررسی همه‌جانبه‌ی ابعاد مختلف است. از یک طرف، بر هیچ‌کس پوشیده نیست که رئیس‌جمهور آمریکا چندین‌بار در جریان کمپین انتخاباتی خود اشاره کرده بود که «اوباما و هیلاری کلینتون داعش را ایجاد کردند.» از طرف دیگر، ایران همیشه تروریسم را در همه‌ی اشکال و مظاهر آن محکوم‌کرده و این مهم را در بالاترین سطح نیز انجام داده است. در واقع، ایران پس از انقلاب، خود قربانی عمده‌ی فعالیت‌های تروریستی بوده است که توسط گروه‌هایی سازما‌ن‌دهی‌شده که عمدتاً تحت حمایت آمریکا بوده‌اند؛ گروه‌های تروریستی بسیاری از غیرنظامیان و پرسنل امنیتی را در یکی از استان‌های جنوب شرقی ایران (سیستان و بلوچستان) کشته‌اند. اخیراً، حمله‌ی تروریستی 7 ژوئن 2017 در تهران -که داعش مدعی آن است- 18 کشته و بیش از 45 غیرنظامی را مجروح کرد. لازم است، افزوده شود که ژنرال سلیمانی در سازمان‌دهی و هماهنگی اقدامات علیه داعش در منطقه نقش متمایزی داشته و به همین دلیل صدها جلسه با مقامات عراق و سوریه ترتیب داده بود. همچنین وی نقش مشورتی در آموزش جنگجویان داوطلب عراق و سوریه داشت و مضافاً آن‌ها را در برنامه‌ریزی و هدایت عملیات علیه داعش یاری می‌کرد. جای تعجب بسیار است که ژنرال سلیمانی در تاریخ 24 مارس سال 2007 در لیست تحریمی سازمان ملل متحد هم گنجانده شد. این لیست تحریمی طبق فصل هفتم منشور ملل متحد ایجادشده و گرچه معیارهای متفاوتی برای گنجاندن افراد و نهادها در این لیست وجود دارد، امّا این چالش مطرح می‌شود که آیا این لیست تحریمی تأثیری بر قانونی‌بودن و یا غیرقانونی‌بودن حضور ژنرال سلیمانی در عراق داشته یا خیر؛ چراکه دولت‌ها طبق ماده‌ 25 منشور ملل متحد ملزم به رعایت و اجرای تصمیمات ناشی از قطعنامه‌های صادره وفق فصل هفت منشور ملل متحدند. 
از طرف دیگر، بند 6 (الف) ضمیمه B قطعنامه 2231 در سال 2015، از تمامی دولت‌ها می‌خواهد که به‌منظور جلوگیری از ورود و یا ترانزیت افراد مندرج در لیست قطعنامه 2231 اقدامات لازم را به‌کار گیرند. البته قرار بر این شده بود که پس از پنج سال اسم ژنرال سلیمانی از لیست خارج شود، امّا شهادت ایشان قبل از انقضاء این مدت بوده که مسئله را چالش‌برانگیز می‌کند. آیا این عدم انقضاء مدت می‌تواند در خصوص غیرقانونی‌بودن حضور ایشان عامل تعیین‌کننده باشد؟ با تدقیق مقتضی در این ارتباط و طبق نص بند فوق‌الذکر از قطعنامه 2231، به این نتیجه خواهیم رسید که اجرای قطعنامه در ما نحن فیه صرفاً متوجه دولت عراق است. به‌عبارت دیگر، این دولت عراق بوده است که بر اساس قطعنامه متعهد به جلوگیری از ورود شخص حاج قاسم سلیمانی بوده که بنا به‌دلایل و منافع خود و منطقه چنین نکرد. بنابراین، اجازه‌ی حضور در عراق بدون ایراد هرگونه خدشه به قانونی‌بودن حضور جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً شخص ژنرال سلیمانی است و در کشور عراق قانونی‌بوده و هیچ نقضی از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص رخ نداده است. 
از آنجایی که بحث پیرامون ترور غیرقانونی ژنرال سلیمانی مسئله¬ای چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای است، تحلیل تک بُعدی آن تحلیلگر را از مسیر واقع¬گرایی و رئالیسم منحرف خواهد نمود. قطعاً این اتفاق نباید صرفاً از نقطه نظر حقوق بین‌الملل مورد تحلیل و بررسی واقع شود، چراکه حقوق بین‌الملل خود به‌نوعی با سیاست و روابط بین‌الملل آمیخته است و ارائه‌ی راهکار و همچنین تحلیل تک بعدی موجب دورشدن از دنیای عملی می‌شود. تبلور جنبه‌ی سیاسی قضیه بیشتر ناظر بر لیست‌گذاری افراد و نهادها در لیست تحریمی سازمان ملل است. خلاف تصمیمات و قطعنامه‌های صادره از مجمع عمومی سازمان ملل که ناشی از برابری حقوقی است، چراکه هر دولت یک حق رأی دارد. تصمیمات صادره از شورای امنیت ملل متحد بیشتر منبعث از نابرابری سیاسی و نه برابری حقوقی است. نابرابری سیاسی و بهره‌بردن از امتیاز وتو توسط پنج عضو دائمی قطعاً در خیلی موارد برخوردهای سلیقه‌ای خواهد داشت و بسیاری اوقات به نفع جامعه‌ی بین‌المللی نبوده است. این حقیقت که لیست تحریمی صرفاً علیه کشورهای غرب آسیا و آفریقایی بوده، موجب ایراد انتقادات جدی است. مگرنه این بود که شخص رئیس‌جمهور سابق آمریکا، اوباما و کلینتون را متهم به تأسیس و حمایت از داعش دانست؟ چرا هیچ انگشت اتهامی به‌سمت آن‌ها در قالب تصمیمات جدی شورای امنیت نرفته است؟ آیا پاسخ این سؤال صرفاً با حقوق بین‌الملل داده می‌شود؟ پاسخ قطعاً خیر است. امتیاز وتو ثمره‌ی اصلی برای متفقین پس از جنگ جهانی دوم است و ابزاری سیاسی است که منجر به خنثی‌شدن اتهامات احتمالی علیه آن‌ها می‌گردد. 
مسئله‌ی مهم دیگری که از نقطه نظر حقوق بین‌الملل باقی می‌ماند، تحلیل غیرقانونی‌بودن ترور ژنرال شهید حاج قاسم سلیمانی است که در بخش دوم یادداشت مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

پایان//