یاداشت؛ علی مسعودیان، پژوهشگر حقوق بینالملل
غیرقانونی‌بودن ترور شهید سلیمانی از منظر حقوق بینالملل / بخش دوم و پایانی
موضع دولت جمهوری اسلامی ایران این باشد که نه تنها سپهبد شهید قاسم سلیمانی در نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی دست نداشته، بلکه ژنرال قاسم سلیمانی در زمان حمله هیچ-گونه تهدیدی (کشنده یا غیرکشنده) به مردم آمریکا یا غیرآمریکایی تحمیل نمی کرده و خود به جنگ بزرگ‌ترین گروه تروریستی دنیا (داعش) برخاسته بود.
پس از بررسی قانونی‌بودن حضور نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تبعاً شهید حاج قاسم سلیمانی در عراق، بحث دیگری مطرح میشود و آن پیش‌کشاندن مسئولیت بینالمللی دولت آمریکاست. طبق ماده 2 پیش‌نویس کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بینالمللی، مسئولیت بینالمللی یک دولت مستلزم وجود دو رکن اساسی است:
الف. انتساب رفتار متخلفانه به دولت
ب: آن رفتار ناقض تعهد یا تعهدات آن دولت وفق حقوق بینالملل باشد.
بنابراین، پرسش‌های اصلی که نیاز به پاسخی بی‌طرفانه، شفاف، منطقی و صریح از منظر حقوق بینالملل دارند، از قرار ذیل است: آیا اقدام منتج به قتل غیرقانونی ژنرال سلیمانی به آن دولت منتسب میشود؟ اقدام خصمانه دولت آمریکا ناقض چه حوزه‌هایی از حقوق بینالملل عمومی است؟ آیا این فعل متخلفانه بینالمللی وفق اصول به‌رسمیت شناخته‌شده حقوق بینالملل قابل توجیه است یا خیر؟ به‌عبارت دیگر، آیا دولت آمریکا می‌تواند به شرایطی استثنایی برای قتل ژنرال سلیمانی به‌منظور شانه خالی‌کردن از مسئولیت بینالمللی خود استناد کند؟ از این جهت که بررسی جامع و تفصیلی همه این مباحث منجر به اطاله کلام خواهد شد، در این نوشتار ضمن حسن توجه به حدیث شریف علوی «خیرُ الکلام ما قلَّ و دَلَّ» صرفاً به مورد انتساب و نقض حقوق بینالملل بشر اشاره خواهد شد و در نوشتارهای آتی سایر مباحث مورد بحث و استدلال قرار خواهند گرفت.
بنابراین، ابتدا به سراغ بحث انتساب فعل متخلفانه به دولت آمریکا رفته و سپس، بحث نقض تعهدات بینالمللی را به پیش خواهیم کشید. به عقیده اینجانب، اقدام دولت آمریکا ناقض چهار حیطه اصلی از حقوق بینالملل عمومی است:
الف. نقض حقوق بینالملل بشر
ب. نقض حقوق بینالملل توسل به‌زور
ج. نقض کنوانسیون نیویورک 1973 در خصوص پیشگیری و مجازات جنایات علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی از جمله مأموران دیپلماتیک
د. نقض حقوق بینالملل بشردوستانه
الف. انتساب فعل متخلفانه به دولت آمریکا
دیوان دائمی بینالمللی دادگستری در قضیه «فسفات در مراکش» صریحاً ایجاد مسئولیت بینالمللی را با وجود «فعلی قابل انتساب به دولت و مغایر با حقوق معاهداتی دولت دیگر» توصیف کرده است. طبیعتاً، فعل یک دولت شامل رفتاری است که از یک انسان یا گروه سر می‌زند. به‌عبارت دیگر، کاملاً واضح است که کشورها می‌توانند منحصراً از طریق کارگزاران و نمایندگان خود عمل کنند و نه مستقل از آن‌ها؛ بنابراین، با توجه به ماده 8 پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بینالملل راجع به مسئولیت بینالمللی دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بینالمللی، تنها رفتاری که به دولت در عرصه بینالملل قابل انتساب است، رفتار ارگان‌های حکومتی آن یا رفتار سایر افرادی است که تحت تحریک، هدایت یا کنترل این ارگان‌ها بهعنوان نمایندگان دولت عمل کرده‌اند. بهعلاوه، این قاعده که رفتار ارگان دولت بهعنوان فعل دولت تلقی میشود، تبلور حقوق بینالملل عرفی است که توسط دیوان بینالمللی دادگستری در «نظریه مشورتی مصونیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد» نیز تأیید شده است. بر این اساس، تردیدی در مورد انتساب فعل حمله هواپیماهای بدون سرنشین به آمریکا باقی نخواهد ماند، زیرا همان‌طور که در حقایق و وقایع اتفاق‌افتاده مشخص است، به اعتراف شخص رئیس‌جمهور آمریکا حمله تحت هدایت و کنترل و دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت و همچنین رئیس کشورِ آمریکا بوده است. در اینجا می‌توان به رویه دیوان در قضایای تحدید حدود دریایی قطر علیه بحرین و معبد پره ویهار اشاره کرد که بر اهمیت اثباتی اعمال و اظهارات مقامات ارشد برای انتساب صحه گذاشته است.
ب. نقض تعهدات بینالمللی دولت آمریکا
1. نقض حقوق بینالملل بشر
اساسیترین حق تضمین‌شده در اسناد حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق بر حیات است. «هر انسانی حق ذاتی بر حیات دارد. هیچ‌کس نباید خودسرانه از حیات خود محروم شود.» طبق یافته‌های کمیته حقوق بشر (HRC)، «این عالی‌ترین حق است که حتی در شرایط مخاصمه مسلحانه و سایر موارد اضطراری عمومی که حیات کشور را تهدید میکند، هیچگونه عدول از آن مجاز نیست.» ماده 6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، حق حیات را برای همه انسان‌ها بدون هیچگونه تبعیضی تضمین میکند و حتی افرادی که به شدیدترین جنایات مظنون یا محکوم شدهاند، از حمایت این حق بهرهمند هستند. این واقعیت که محرومیت از حیات طبق قوانین داخلی ممکن است مجاز شمرده شود لزوماً مستلزم خودسرانه‌نبودن آن طبق حقوق بینالملل نیست. همان‌طور که در ماده 3 طرح مسئولیت اشارهشده، وصف داخلی تأثیری در مسئولیت بینالمللی ندارد. بهعلاوه، ماده 27 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات 1969 نیز این مهم را تأیید میکند. طبق نظریه تفسیری شماره 36 کمیته حقوق بشر، مفهوم «خودسرانه‌بودن» کاملاً برابر با «خلاف قانون» نیست. بااینحال، باید به‌طور موسع‌تر تفسیر شود تا دربرگیرنده عناصر «نامناسب‌بودن، بی‌عدالتی، عدم پیش‌بینی و روند مقرر قانونی» و همچنین عناصر معقولیت، ضرورت و تناسب باشد. به‌منظور اینکه طبق ماده 6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، فعل خودسرانه در نظر گرفته نشود، توسل به نیروی بالقوه کشنده توسط شخصی که برای دفاع از خود اقدام میکند، با توجه به حمله صورتگرفته توسط مهاجم باید بسیار ضروری باشد و پس از تقویت سایر گزینهها آخرین دستاویز باشد. «مقدار نیرویی که به‌کار میرود، نمی‌تواند از میزانی که برای پاسخ‌گویی به تهدید کاملاً ضروری است، بیشتر باشد. نیروی اعمال‌شده باید فقط بهصورت دقیق علیه مهاجم هدایت شود» و «تهدیدی که باید به آن پاسخ داده شود، شامل مرگ قریبالوقوع یا آسیب جدی باشد.»
ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا حق بر حیات مندرج در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی قابلیت اعمال فراسرزمینی دارد؟ میثاق مذکور، دولت‌ها را به رعایت حقوق شناخته‌شده تحت این میثاق «در مورد کلیه افراد در قلمرو خود و تحت صلاحیت آن» ملزم میکند. پاسخ سؤال فوق‌الذکر توسط کمیته حقوق بشر بیشتر تبیین شده است. طبق بند 10 نظریه تفسیری شماره 36 کمیته حقوق بشر، یک دولت عضو، تعهد به احترام و تضمین حق حیات همه افراد ساکن در قلمرو آن و همه افرادی که تحت صلاحیت آن دولت هستند؛ یعنی دولتی که نسبت به بهرهمندی افراد از حق حیات، اختیار یا کنترل مؤثر اعمال میکند، دارد. «این شامل افرادی است که در خارج از هر قلمروی تحت کنترل دولت واقع شدهاند، امّا حق حیات ایشان با این وجود به شیوه مستقیم و قابل پیش‌بینی، از طریق فعالیت‌های نظامی یا سایر فعالیتها، تحتتأثیر قرار میگیرد.» دیوان نیز به همین ترتیب، با توجه به اینکه از نظر حقوقی ارزش بسیار زیادی به نظرات تفسیری (کلی) و همچنین گزارش‌های فردی کمیته حقوق بشر در قضیه دیالو اعطاء‌کرده، اِعمال فرامرزی حقوق بشر را تأیید نموده است. دیوان اظهار داشته است: «دیوان معتقد است كه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد اعمال انجام‌شده توسط یك دولت در حین اعمال صلاحیت خود در خارج از قلمرو آن قابل اعمال است.»
حتی با در نظر گرفتن بدترین سناریو، -که قطعاً چنین چیزی موضع جمهوری اسلامی ایران نیست- قتل هدفمند ژنرال قاسم سلیمانی باز هم باید خودسرانه و ناقض آشکار ماده 6 میثاق در نظر گرفته شود. در همین رابطه، اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های فوری یا خودسرانه فراقضایی، در وب‌سایت حقوقی معروف Just Security اظهار داشت: «توجیهات ارائه‌شده توسط مقامات آمریکایی و رئیس‌جمهور آمریکا بیشتر بر فعالیت‌های گذشته سلیمانی و جنایات سنگینی که مسئول آن است، تمرکز کرده است ... امّا دخالت گذشته وی در نقض حقوق بشر یا در اقدامات ترور برای قانونی‌ساختن قتل او کافی نیست. بنابراین، حتی اگر استدلال آمریکا پذیرفته شود، توجیهی برای قتل سایر همراهان ایشان وجود ندارد و باز هم آمریکا به‌خاطر قتل چندین مسئول رسمی بلند پایه کشور ثالث (عراق) و همراهان ایرانی ایشان مسئول است. این اقدام طبق حقوق بینالملل بشر می‌تواند محرومیتهای خودسرانه از حیات توصیف شود و باید منجر به مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری فردی شود. اگرچه حقوق بینالملل بشردوستانه ممکن است به‌اصطلاح خسارت احتمالی را مجاز بداند، امّا در حقوق بینالملل بشر اینگونه یا حداقل در این حد نیست. در این قضیه خاص، قتل این افراد به‌وضوح نقض تعهدات آمریکا تحت ماده 6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. با توجه به حضور این پنج نفر از جمله ابومهدی المهندس، باید تصمیماتی گرفته میشد که توسل به قتل هدفمند صورت نمی‌گرفت.»
بنابراین، به نظر می‌رسد که احتمالاً موضع دولت جمهوری اسلامی ایران این باشد که نه تنها سپهبد شهید قاسم سلیمانی در نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی دست نداشته، بلکه ژنرال قاسم سلیمانی در زمان حمله هیچگونه تهدیدی (کشنده یا غیرکشنده) به مردم آمریکا یا غیرآمریکایی تحمیل نمیکرده و خود به جنگ بزرگ‌ترین گروه تروریستی دنیا (داعش) برخاسته بود. همان‌طور که توسط نخستوزیر عراق بیان شده است و در نوشتار قبلی به آن اشاره شد، ایشان در عراق بود تا تنشها را در منطقه کاهش دهد و از عراق بخواهد میانجی‌گر روابط ایران و آمریکا باشد. بنابراین، آمریکا با قتل ژنرال قاسم سلیمانی و چهار نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به همراه ابومهدی المهندس و سایر افراد عراقی، ماده 6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را که دولت آمریکا از 5 اکتبر 1977 عضو آن بوده، بهصورت فاحش نقض کرده است.